۴۰ سال با بورس اوراق بهادار تهران
اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس,تهران راه,بهمن ماه,سازمان,معامله,تأسیس,اوراق قرضه سازمان گسترش,اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت

۴۰ سال با بورس اوراق بهادار تهران

۴۰ سال با بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تأسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه همان سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند.

اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها در آن زمان نقش مهمی داشت. از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با سرمایه ۲‎/۶ میلیارد ریال به ۱۰۵ شرکت با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت اما عواملی همانند اتکای دولت و بخش خصوصی به درآمدحاصل از صدور نفت خام، پرداخت اعتبارات بانکی با نرخ یارانه ای، وابستگی زیاد صنایع به قطعات و لوازم خارجی و شکل گیری صنایع مونتاژ با نرخ بهره وری پائین از دلایل تأثیر گذار برعدم گسترش و عمق یافتن بازار بورس در این سال ها بود.
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که در تیرماه ۱۳۵۸ تصویب شد، موجب شد تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند به صورتی که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت در سال ۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. سال ۶۸ برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شروع و بورس نیز به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار می گیرد و دوران رکود به پایان می رسد.
می توان گفت سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در بورس اوراق بهادار به شمار می رود به طوری که در این سال افزایش چشمگیری هم در ارزش معاملات و هم در حجم سهام مورد معامله بازار پدید آمد. ارزش معاملات در این سال نسبت به سال قبل ۷۳۷ درصد و تعداد سهام معامله شده ۳۶۹ درصد رشد یافت.
از آن سال تاکنون بورس فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته و دوران رونق و رکود را تجربه کرده است. اما متأسفانه کمتر از یک روند اصولی و قابل تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بهره مند بوده است. خوشبختانه با تصویب قانون اوراق بهادار جدید (مصوبه آذر۸۴) تا حدود زیادی موانع قانونی و مقرراتی مرتفع شده است. باوجود اصلاحات به عمل آمده هنوز سایه برخی از مشکلات همراه با ریسک های سیاسی و سیستماتیک بر بورس گسترده است و تأمین نیازهای مالی رشد اقتصادی کشور را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.
با ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و واگذاری ۸۰درصد سهام شرکت های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار می توان به افزایش ارزش بازار سرمایه به رقم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۶ (هدف تعیین شده برای سال ۸۴) امیدوار بود. بازار سرمایه کنونی نسبت به کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی و عربستان سعودی که تقریباً همزمان با ایران صاحب بورس شدند مجموعه کوچکی را در بر می گیرد که نقش آن در توسعه اقتصادی کشور بسیار ناچیز است.
بنابراین همچنان که در ابلاغیه اصل ۴۴ نیز آمده است می توان با افزایش خصوصی سازی و واگذاری سهام بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت های بزرگ معدنی و پتروشیمی بازار سرمایه در کشور گسترش یابد؛ همچنان که در سالروز تأسیس بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی با عرضه ۳ درصد از سهام معدنی مس ایران ۲۱۰۰ میلیارد تومان به ارزش بورس اوراق بهادار تهران افزوده شد.
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم بر اقتصاد کشور به صورت کلان تأثیر گذار است که در یک اقتصاد سالم و بازار بورس پویا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام
۲) ایجاد احساس مشارکت عمومی افراد جامعه در فعالیت های تولیدی و تجاری بویژه برای سرمایه های اندک
۳) عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار رقابت کامل؛ این بازار تقریباً تمامی شرایط بازار رقابت کامل را دارد ( رقابتی بودن، ورود و خروج آزادانه، همگن بودن کالا و...) و به عنوان بازار رقابت کامل، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد.
۴) امکان تنبیه و تشویق مدیران براساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمت ها.
۵) کمک به تبدیل پس انداز ها به سرمایه متشکل
۶) نقد کردن اوراق بهادار از طریق سهولت در خرید و فروش اوراق
شاید بتوان گفت یکی از مشکلات در راه تعمیق و گسترش بازار سرمایه در ایران، آشنا نبودن توده مردم با این بازار و همچنین نبود رفتار علمی و تحلیلی معامله گران حقیقی بازار می باشد به طوری که معامله گران حقیقی عمدتاً شایعات و رفتارهای سطحی و هیجانی را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند تا این که به تحلیل وضع بازار و بنگاه مربوطه بپردازند.
تحلیل بازار سرمایه همانند دیگر بازارها از قبیل بازارهای ارز، خودرو، پول و دیگر دارایی ها نیازمند ابزارها و روش های خاصی است که به موجب آن شفافیت در معاملات و انتفاع از سرمایه گذاری حاصل شود. در ادبیات مالی در زمینه تحلیل قیمت سهام دو دیدگاه کلی وجود دارد.
۱) تحلیل بنیادی
۲) تحلیل تکنیکی
تحلیل بنیادی نوعی تحلیل کلاسیک است که با بررسی همه جانبه و سلسله مراتبی از کلیه مؤلفه ها یا متغیر های مؤثر بر سهام یک شرکت درباره خرید یا فروش یک سهم تصمیم گیری می کند . سلسله مراتب متغیرهای مؤثر بر یک سهم عبارتند از:
الف) متغیر های سطح کلان:
این متغیرها شامل وضع سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است که موجب ایجاد تغییر در جو کلی بازار سرمایه می شود.
به عنوان مثال مباحث مطرح شده درباره پرونده هسته ای و شایعات مربوط به تحریم ایران در این دسته تحلیل جا می گیرد.
ب) تحلیل صنعت و بنگاه:
تحلیل وضع فعلی صنعت، دورنمای صنعت، رقیبان خارجی صنعت و پیش بینی های مربوط به محصولات این صنعت همچنین برای تحلیل وضع بنگاه و شرکت نیز از ابزارهایی همانند صورت های مالی اساسی مانند تراز نامه و صورت سود و زیان، تحلیل ارزش گذاری سهام شرکت، تحلیل برخی نسبت های مهم مالی و همچنین بررسی روند این نسبت ها در چند سال گذشته بسیار مهم است.
یکی دیگر از روش های خرید و فروش سهم در بازار بورس است. در این روش سرمایه گذاران و تحلیلگران براساس تحلیل قیمت، حجم معاملات و روند حاکم بر این دو مؤلفه سعی می کنند زمان مناسب برای خرید، فروش و یا نگهداری سهم را بیابند. در اغلب موارد این سرمایه گذاری ها کوتاه مدت هستند.
اما آنچه در تحلیل تکنیکی بسیار دشوار است، شناسایی همین نقاط خرید و فروش است. البته مدل و شاخص های بسیاری برای تحلیل تکنیکی مطرح شده اند که سرمایه گذاران می توانند با انطباق روندهای بازار بر این مدل ها و شناسایی شاخص های آنها، این نقاط را شناسایی و به سرمایه گذاری اقدام کنند.
معیار دیگری که باید سرمایه گذاران به آن توجه کنند و متأسفانه سنجش آنها در ایران خیلی به واقعیت نزدیک نیست تحلیل ریسک حاکم برسرمایه گذاری است.
▪ انواع ریسک:
ریسک انواع مختلفی دارد. در مجموع و به لحاظ ماهیت می توان ریسک را به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم کرد.
ریسک سیستما تیک:
ریسک هایی هستند که با تنوع دادن به اقلام سرمایه گذاری و سبد سهام نمی توان آنها را کاهش داد. این نوع ریسک در حقیقت از کنترل سرمایه گذار خارج است و به عوامل برون شرکتی مثل متغیر های کلان و متغیر های در سطح صنعت مربوط می شوند. تورم، جنگ، تغییر قوانین و مقررات، مالیات و ... نمونه هایی از این نوع ریسک می باشند.
ریسک های غیر سیستماتیک:
ریسک هایی که با تنوع دادن به اقلام سرمایه گذاری (ایجاد پورتفوی) می توان آنها را کاهش داد. این نوع ریسک به عوامل درون شرکتی مربوط می شوند. ضعف مدیریت، ورود رقیبان جدید، انتخاب محصول جدید یک شرکت و مواردی از این گونه برای سرمایه گذار ریسک غیر سیستماتیک محسوب شده که سرمایه گذار با تشکیل سبد سهام می تواند این ریسک را کاهش دهد.
هادی اکبری
روزنامه ایران

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :