فساد های اقتصادی خاندان و درباریان رژیم پهلوی
فساد های اقتصادی خاندان و درباریان رژیم پهلوی -   پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- فعالیت اقتصادی-فساد-اقتصادی-خاندان-درباریان-رژیم-پهلوی

آکاایران: سرویس اندیشه آکا ایران به نقل از تبیان؛ بخش تاریخ:

 

آکاایران: فساد های اقتصادی خاندان و درباریان رژیم پهلوی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- فعالیت اقتصادی خاندان پهلوی حد و حصری نداشت و آنان در هر زمینه ی سودآوری حضور داشتند و با استفاده از رانت خانوادگی در هر فعالیت اقتصادی صاحب سهم بودند. یکی از برادران شاه، غلامرضا[1] نام داشت که به همراه خانواده اش، سهامدار بسیاری از شرکت های اقتصادی کشور بود. اسامی شرکت ها و میزان سهام غلامرضا و خانواده اش عبارت بودند از: کارخانجات آزمایش: 50 درصد سهام؛ شرکت ریسندگی و بافندگی کرج: اکثر سهام؛ شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه: منیژه پهلوی[2]، سهامدار عمده؛ شرکت تمیشان: غلامرضا، جزو سهامداران؛ شرکت اینداستریال هومز اینترنشنال، غلامرضا و منیژه، کلیه ی سهام؛ کشت و صنعت تمیشان، غلامرضا، 40 درصد سهام؛ شرکت کشاورزی پارسی شهر، غلامرضا، کلیه ی سهام؛ کشت و صنعت آبی، غلامرضا سهامدار عمده؛ شرکت کشاورزی و عمرانی سبزدشت، غلامرضا سهامدار عمده؛ شرکت تولیدی سیاک، غلامرضا سهامدار عمده؛ کلوپ ورزشی دریاکنار، غلامرضا و بنیاد پهلوی کلیه ی سهام؛ سهامدار شرکت خدمات سرمایه گذاران ماوراءبحار؛ سرمایه گذاری در بانک چیس منهتن بالغ بر پانصد هزار دلار؛ شرکت سهامی خاص کالای الکتریک، غلامرضا پهلوی 5/12 درصد سهام.[3] موارد فوق بخشی از ثروت و دارایی غلامرضا و خانواده اش بود که از طریق رانت خانوادگی به عنوان برادر پادشاه، کسب کرده بود.

عبدالرضا پهلوی[4] برادر دیگر محمدرضا بود که مالک زمین های وسیعی در مازندران، به خصوص ساری بود. از املاک واگذاری نزدیک به 3700 هکتار در اختیار وی بود که در آن گندم بذری می کاشت و به وزارت کشاورزی می فروخت و سود سرشاری عایدش می شد. علاوه بر آن، عبدالرضا از سهامداران گروه کارخانه های نورد آلومینیم و شرکت ماشین آلات کشاورزی جاندیر و مالک شرکت شکار ایران بود.[5]عبدالرضا نیز مانند سایر افراد خاندان پهلوی برای افزایش درآمدهای خود از انجام معاملات غیرقانونی و نیز دریافت رشوه از شرکت های اقتصادی برای عقد قراردادهای خلاف مقررات، روی گردان نبود. از جمله موارد رشوه خواری عبدالرضا می توان به قرارداد احداث کارخانه ی کاغذسازی در شمال ایران توسط یک شرکت کانادایی اشاره کرد. در این معامله، عبدالرضا با استفاده از نفوذ خود از وزیر دارایی می خواهد که مبلغ قرارداد ساخت کارخانه از هشتاد میلیون دلار به یکصد میلیون دلار افزایش پیدا کند. در مقابل شرکت کانادایی علاوه بر مشارکت وی در معامله، مبلغ دوازده میلیون دلار به حساب او واریز می کند.[6]

برادر دیگر شاه محمودرضا بود که در امر سرمایه گذاری و داشتن سهام در شرکت های مختلف، فعالیت زیادی داشت. کسب سهام بسیاری از کارخانجات و مؤسسات اقتصادی به وسیله ی وی، ناشی از جایگاه او به عنوان یکی از اعضای خانواده ی سلطنتی بود، جایگاهی که می توانست برای صاحبان و سایر سهامداران سودآور و پول ساز باشد، زیرا به وسیله ی محمودرضا می توانستند از موانع قانونیِ گمرکی و مالیاتی به راحتی عبور کنند. محمود رضا 24 مؤسسه ی صنعتی، چندین معدن، یک کارخانه ی آجر و یک کارخانه ی لاستیک اتومبیل داشت. اسامی بانک ها و مؤسساتی که با محمودرضا پهلوی شراکت داشته اند، عبارتند از: شرکت فیروزه ی مشهد: محمودرضا، سهامدار؛ شرکت صنعتی شهوند: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شرکت معدنی دونا: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شرکت معدنی ایران و رومانی: محمودرضا، جزو سهامداران؛ شرکت دونا سنگ: بنیاد پهلوی و محمدرضا جزو سهامداران؛ شرکت معدنی نورگان: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شرکت شه باف: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شرکت بریجستون ایران: محمودرضا با مشارکت دو شرکت ژاپنی، سهامدار عمده؛ شرکت ایران پوبلن: محمودرضا، جزو سهامداران: شرکت آجر جنوب: محمودرضا، اکثریت سهام؛ شرکت ساختمانی کلید [یا کلبه]: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شرکت میم جیم میم: محمودرضا، اکثریت سهام؛ شرکت عمران ملک شهر: محمودرضا، اکثریت سهام؛ شرکت خانه سازی و توسعه ی تهران بزرگ: محمودرضا، اکثریت سهام؛ شرکت شهرسازی و ساختمانی فرح آباد: محمودرضا، اکثریت سهام؛ شرکت کشت و صنعت شهیاران: محمودرضا، اکثریت سهام؛ شرکت کشاورزی کیان شهر: محمودرضا، اکثریت سهام؛ شرکت کشاورزی و دامپروری ایران: محمودرضا، اکثریت سهام؛ شرکت صنایع و کشاورزی کل تپه: محمودرضا، اکثر سهام؛ شرکت ماشین آلات عمرانی و واردات ماشین آلات راهسازی ساختمانی: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شرکت تدارکات و خدمات دریایی باسکو: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شرکت هتل شهسواران: محمودرضا، اکثریت سهام.[7]

احمدرضا[8]برادر دیگر پهلوی دوم به واسطه ی استفاده از موقعیت خاندان خود صاحب و یا سهامدار مؤسسات اقتصادی چندی بود که از جمله ی آنها می توان به شرکت کشت و صنعت شاهین کی؛ شرکت کشاورزی شهرناز؛ شرکت کشاورزی شهپرن؛ شرکت تهران یوره؛ مرکز بین المللی پروژه های ایران؛ شرکت توسعه ی تجارت شهاوران و شرکت کارخانه های نان ماشینی اشاره کرد.[9]

شمس بزرگ ترین خواهر تنی شاه بود که در عرصه ی فعالیت های اقتصادی، تجاری و ملکی بسیار فعال بود. وی علاوه بر زمین هایی که از پدرش به او ارث رسیده بود، با اتکا به موقعیت خانوادگی و توسل به فعالیت های زمین خواری، صاحب زمین های زیادی شد. شمس با اعمال نفوذ موفق شد مسیر بزرگراه تهران ـ کرج را به نوعی منحرف کند که از وسط املاکش در کرج بگذرد تا وی بتواند زمین ها را چند برابر نرخ معمول به خریداران بفروشد.[10] وی علاوه بر سوءاستفاده از اموال دولتی برای منافع شخصی خود، به همراه همسر و فرزندانش صاحب و یا سهامدار عمده ی چندین مؤسسه ی اقتصادی از جمله: شرکت پرشیان متال فورمز؛ شرکت صنعتی آلوم شارس؛ شرکت ساختمانی فرامین؛ شرکت شهر صنعتی کوروش؛ شرکت ساختمانی و مهندسی مهرشهر؛ شرکت مهندسی و ساختمانی ایرا؛ شرکت ایراسر؛ شرکت سازندگان؛ شرکت ایرا اس. پی. کاپاگ؛ شرکت ساختمانی خطوط لوله ی ایران؛ شرکت عمرانی شهر صنعتی ساوه؛ شرکت ساختمانی فیاتک؛ شرکت آناهیتا؛ شرکت ایران موبیل هومز؛ شرکت بازرگانی واردات؛ شرکت نان شهر؛ شرکت کشتیرانی دماوند و کانون ورزشی مهر بودند.[11] به رغم ثروت هنگفت، شمس برای کسب درآمد بیشتر دست به هر عمل زشتی می زد. فریدون هویدا در کتاب خاطرات خود در این باره نوشته است: «عمل زشتی که شمس انجام می داد، گرفتن مبالغ هنگفت از واردکنندگان اشیای گرانبها، طلا، جواهر و کالاهای پرقیمت بود. سرمایه داران به او باغ می دادند و در مقابل، کالاهای خود را به عنوان دربار شاهنشاهی وارد مملکت می کردند و از هرگونه بازرسی و مالیات معاف می شدند.»[12]

در کنار فرزندان پهلوی اول، همسران وی نیز از موقعیت و جایگاهشان به منظور دستیابی به منافع اقتصادی بیشتر بهره برداری می کردند. ملکه توران امیرسلیمانی[13]، سومین همسر پهلوی اول، زمانی که از واگذاری املاک سلطنتی در مازندران به درباریان مطلع شد، از محمدرضا درخواست کرد که یکی از دهات مزروعی مازندران به وی واگذار شود، شاه نیز دستور داد، هر یک از دهات شمال را که وی طالب آن است به او واگذار کنند. ملکه توران نیز یکی از زمین های مرغوب مازندران به نام ایزده[14] را انتخاب کرد. وی با پرداخت مبلغی بالغ بر سیصد هزار تومان، مالک سه دانگ از دهستان ایزده شد و ظرف مدت سه سال، زمین ها را از صد و پنجاه هکتار به پانصد هکتار توسعه داد. در موردی دیگر، ملکه توران وقتی از اعتبارات کلان دولت برای ساخت مسکن باخبر شد، به فکر استفاده از آن و ساخت شهرکی با نام تورانشهر افتاد. به همین منظور در اواخر سال 1353 با یک معمار آلمانی قراردادی را منعقد ساخت تا این شهرک در زمین ملکی او به مساحت هفتصد هزار مترمربع واقع در جنوب تهران احداث شود؛ هر چند به علت بروز پاره ای مشکلات این پروژه معوق ماند.[15]

فساد رشوه خواری و رانت خواری دربار محمدرضا، ابعاد بسیار وحشتناکی داشت. خواهران، برادران و سایر افراد خانواده ی شاه، واسطه ی عقد قراردادهای کلان شرکت های خارجی با دولت بودند و علاوه بر دریافت سهام این شرکت ها، رشوه های فراوانی نیز به عنوان حق العمل دریافت می کردند. با گسترش رویه ی رشوه خواری و دریافت کمیسیون در خانواده ی سلطنتی، درباریان و سایر نزدیکان پهلوی نیز به این شیوه متمایل شدند و به زودی هر یک از افرادی که ارتباطاتی با دربار داشت، از این راه ثروت های هنگفتی را به چنگ آوردند. به دست آوردن این گونه درآمدهای نامشروع گاه رسوایی هایی را نیز به دنبال داشت. فریدون هویدا در کتاب خاطرات خود دراین باره نوشته است:

 «... یک بار کمیسیون تحقیق سنای آمریکا افشا کرد که در جریان یکی از معاملات با کمپانی های آمریکایی، عده ی زیادی از جمله شوهر خواهر شاه و فرمانده نیروی هوایی ایران [ارتشبد محمد خاتمی] به اتفاق پسر بزرگ والاحضرت اشرف [شهرام[16]] رشوه ی هنگفتی دریافت کرده اند و نیز در موقعی دیگر همه باخبر شدند که دریادار رمزی عطایی[17]، فرمانده ی نیروی دریایی، ضمن یک معامله ی تسلیحاتی، حدود سه میلیون دلار رشوه گرفته است... در سال 1356 که به دستور شاه قرار شد امر توزیع غذای رایگان بین دانش آموزان، تحت نظر مادر ملکه [فریده دیبا]  اجرا شود، آن چنان سوءاستفاده هایی صورت گرفت که یکی از دوستانم می گفت در یکی از شهرهای ساحلی دریای خزر به چشم خود دیده که کامیون های حاوی مواد غذایی برای مدارس آن شهر، محمولات خود را در بازار می فروختند.»[18]

پس از ازدواج شاه با فرح و وارد شدن وی به دربار پهلوی، نزدیکان وی نیز در رشوه خواری و رانت خواری رقیب سایر درباریان شدند. محمدعلی قطبی[19]، مقاطعه کاری های سازمان برنامه را به خود منحصر و با کمک رئیس سازمان برنامه، این کارها را با 25 درصد سود، به افراد دیگری واگذار کرد.[20] وی همچنین در کار واردات گوشت یخ زده نیز فعال بود. قطبی به همراه ارتشبد خاتمی، واردات گوشت یخ زده را در انحصار داشت.[21] این گوشت ها که از استرالیا وارد می شدند، سال ها از تاریخ مصرفشان گذشته بود و به قیمت کود خریداری و تبلیغات وسیع فروخته می شدند. هر توزیع کننده ای که از خرید گوشت ها خودداری می کرد، سروکارش با ساواک بود و عواقب ناشی از آن را باید تحمل می کرد.

مهدی بوشهری، همسر سوم اشرف پهلوی، مدیر شرکت تکنی ساز بود که سهام عمده ی آن متعلق به اشرف بود. این شرکت با نفوذ اشرف، اکثر مناقصات دولتی را به خود اختصاص می داد و پروژه های نان و آبدار را در دست می گرفت. بوشهری با استفاده از رانت همسر خود به قدرت و ثروت فراوانی دست یافت. وی در هر فعالیت اقتصادی مانند ساختمان سازی، شهرک سازی، صنایع کشاورزی، دامداری و امور هنری و فیلمسازی با پشتوانه ی اشرف حضور داشت و منافع سرشاری را به دست می آورد. بوشهری پس از آنکه مورد غضب اشرف قرار گرفت، به پاریس رفت و با پشتیبانی دربار به فعالیت های اقتصادی خود ادامه داد. وی پس از مراجعت به ایران شرکت گسترش صنایع سینمایی ایران را تأسیس کرد و از طریق آن موفق به دریافت وام ها و اعتبارات کلان و وسیع از بانک های رژیم شد. بوشهری به بهانه ی اعتلای سینمای ایران و با استفاده از نفوذ همسرش، مبالغ کلانی را از خزانه ی مملکت به غارت برد.[22]

محمد خاتمی، شوهر خواهر شاه و فرمانده نیروی هوایی رژیم در دریافت رشوه از شرکت های خارجی، سرآمد درباریان محسوب می شد. وی به علت خدماتی که به شاه کرد، موفق شد به کسوت دامادی شاه درآمده و پس از تصدی پست فرماندهی نیروی هوایی، خرید تمامی ابزار، وسایل و سلاح های نیروی هوایی از خارج را به دست گرفت. در جریان خرید هواپیماهای جنگی اف ـ 14 از کمپانی آمریکایی گرومن، مبلغ 9/3 میلیون دلار به وی پرداخت شد تا موافقت وی در این معامله به دست آید.[23] در مورد دیگری کمپانی راکول آمریکا برای فروش سیستم جاسوسی و اطلاعات پیشرفته به ایران برای استفاده ی دفاع هوایی که مبلغ پانصد میلیون دلار ارزش داشت، مبلغ قابل توجهی به خاتمی رشوه پرداخت تا بتواند موافقت وی را برای انجام این معامله کسب کند.[24]

امیرعباس هویدا نخست وزیر که دولتش 13 سال تداوم داشت، نیز پرداخت رشوه را یکی از موجبات دوام و بقای دولت خود می دانست. هویدا با استفاده از بودجه ی محرمانه ی نخست وزیری که پس از افزایش قیمت نفت، رشد چشمگیری یافت به دفاتر مخصوص شاه، ملکه، ملکه ی مادر، اشرف و سایر اعوان و انصار پهلوی و دیبا، کمک های سخاوتمندانه ای می کرد و به تمام تقاضاهای آنان پاسخ مثبت می داد. این گونه بخشش ها، به مثابه پرداخت رشوه بود تا معایب حکومت وی پوشیده بماند و اعتراض به عملکرد خود را به حداقل برساند.[25] در کنار آن هویدا به وزارت اطلاعات و جهانگردی دستور داده بود از طریق آگهی های دولتی به مطبوعات طرفدار او، رشوه های قابل توجهی سوبسیدهای دولتی پرداخت شود تا این مطبوعات در انجام تعریف و تمجید از وی همچنان فعالیت کنند.[26]هویدا به بذل و بخشش اموال و املاک وقفی به نوچه ها و بله قربان گوهای خود نیز علاقه مند بود. در فهرست افرادی که زمین های موقوفه، به خصوص در شمال کشور به آنها اهدا شده است، از وزرای کابینه های هویدا، خواننده و نوازنده تا مدیران مطبوعات و خبرنگاران یافت می شود.[27] تاج الملوک، مادر محمدرضا در کتاب خاطرات خود در مورد گزارش هایی که درباره ی رشوه خواری هویدا که از سوی نصیری[28]، رئیس ساواک به شاه ارائه می شد، آورده است: «... مثلاً [نصیری] می گفت، هویدا یک آپارتمان مجانی از یک شرکت فرانسوی گرفته و یا در فلان سفر که به خارج داشته، قراردادهایی را امضا کرده و چند میلیون پوند پول گرفته و از این قبیل گزارشات.»[29]

ابوالحسن ابتهاج[30]از دیگر وابستگان دربار بود که سخت مورد حمایت اشرف بود. وی یک بانکدار و مدتی نیز سفیر رژیم در فرانسه بود. ابتهاج زمانی که با سفارش اشرف به ریاست سازمان برنامه و بودجه ی کشور رسید، با استفاده از رانت های اقتصادی در ردیف ده ثروتمند طراز اول کشور درآمد. وی دو برادر داشت که یکی از آنها به نام غلامحسین مدت ها شهردار تهران بود و مدتی هم به مدیرعاملی هواپیمایی ملی ایران رسید. برادر دیگر ابتهاج با نام احمد، مقاطعه کار بود. فریده دیبا در کتاب خاطرات خود درباره نحوه ی سوءاستفاده ی این سه برادر از بودجه های دولتی، آورده است: «برادری که رئیس هواپیمایی بود، اعلام مناقصه می کرد که مثلاً می خواهد فرودگاه بسازد یا هواپیما بخرد یا ابنیه ی مورد نیاز هواپیمایی را احداث کند. برادر بزرگ تر که رئیس برنامه و بودجه بود، بودجه ی لازم را تدارک می دید و برادر سوم که مقاطعه کار بود، به عنوان برنده ی مناقصه اعلام می شد و کار را در دست می گرفت.»[31] به این ترتیب این سه برادر با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود پول های کلانی را از بیت المال به جیب زدند.

احمد خیامی سرشناس ترین فرد در صنعت اتومبیل سازی ایران در دوره ی رژیم پهلوی بود. وی ابتدا فعالیت خود را از کارهای کوچکی چون اداره ی امور چند کارواش و نمایندگی فروش اتومبیل های خارجی، آغاز کرد و به خاطر معاملات گسترده اش با خاندان پهلوی، در سلک درباریان شاه در آمد و به زودی به یکی از ثروتمندان بزرگ کشور تبدل شد. خیامی در سال 1962 م به دستور شاه کارخانه ی ایران ناسیونال را تأسیس کرد و به سرعت با پشتیبانی دربار، علاوه بر تولید محصولات کمپانی بنز آلمان، تولید اتومبیل پیکان را نیز آغاز کرد.[32] رونق کار کارخانه ی اتومبیل سازی ایران ناسیونال سود سرشاری را برای وی به همراه داشت و او در تقدیم بخشی از این پول های بادآورده به خاندان سلطنتی، از طریق اهدای هدایا و نیز برپایی جشن های باشکوه تلاش می کرد.

تیمور بختیار اولین رئیس ساواک از جمله وابستگان رژیم بود که به رغم فقر و نداری اولیه اش، بلافاصله پس از تصدی پست ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، به یکی از سرمایه داران بزرگ کشور تبدیل شد. وی علاوه بر حیف و میل بیت المال، برای کسب ثروت بیشتر شیوه های دیگری را نیز به کار می برد. یکی از راه ها این بود که وی متمولین و ثروتمندان را بی جهت دستگیر می کرد و پس از تشکیل پرونده، ادعا می کرد که این افراد توده ای، مصدقی و یا اسلامگرا هستند، این ثروتمندان نیز برای رهایی از دست بختیار، رشوه های کلانی را به او می پرداختند.[33] بدین ترتیب بختیار که تا قبل از ریاست بر ساواک از مال دنیا فقط یک خانه ی محقر داشت، صاحب میلیاردها تومان ثروت، جواهرات، عتیقه جات، املاک و مستغلات شد. بخشی از ثروت های وی که از راه های نامشروع به دست آمده بود، عبارت بودند از: خانه ها و کاخ های مجلل در سعد آباد، تهرانپارس، الهیه، ایذه و خیابان بهار. باغ ها و زمین های وسیع در رامسر، تهرانپارس، شمیران و تجریش. سهام کارخانه ها و شرکت های متعدد. تمام و یا بخش اعظم تعداد ده پارچه روستا در بختیاری، گرگان، خوزستان و اصفهان. تعداد زیادی قطعات گرانبهای عتیقه، طلا و جواهرات. علاوه بر موارد فوق، فقط یک حساب بختیار در یکی از بانک های سوئیس مبلغ 32 میلیون فرانک سوئیس موجودی داشت.[34]

دریافت رشوه از افراد ثروتمند کشور همواره مورد توجه درباریان و اطرافیان آنان بود و هر روز شیوه های جدیدی برای اخذ آن ابداع می شد که با تبانی رؤسای سازمان ها و ادارات دولتی به راحتی انجام می گرفت. حسین فردوست در کتاب خاطرات خود به یکی از این روش های منحصر به فرد که توسط جلال آهنچیان از تجار بزرگ و سرشناس بازار و ناصر گلسرخی[35] که با هم در مجالس قمار هم بازی بودند، اشاره کرده است:

«ماجرا از این قرار بود که آهنچیان به گلسرخی (وزیر منابع طبیعی) می گفت که فلان بازاری یا مالک، یک میلیون مترمربع زمین در فلان منطقه دارد که متری 1000 تومان می ارزد یا چند هکتار زمین در فلان روستا دارد که یک میلیارد تومان می ارزد، کافی است که آگهی دهید و این زمین را به استناد ماده ی 56، جزو اراضی منابع طبیعی (ملی) اعلام کنید. من [آهنچیان] از صاحب زمین 500 میلیون تومان برای شما [گلسرخی] اخذ می کنم و یک هفته بعد اعلام کنید که در روزنامه اشتباه شده و زمین جزو منابع طبیعی نیست. البته آهنچیان حدود نصف مبلغ را به گلسرخی می داد و از صاحب زمین مبلغ کلانی برای خود دریافت می کرد.[36]

رانت خواری درباریان شاه موجب شده بود که این افراد در ثروت های بادآورده و بی حساب غوطه ور شوند. ابوالفتح محوی[37] یکی دیگر از نزدیکان شاه بود که پس از افزایش قیمت نفت، از راه دلالی اسلحه ثروت کلانی را به دست آورد. افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، رژیم پهلوی را برآن داشت که بخش اعظم این درآمدها را صرف خرید صنایع و ابزار نظامی کند؛ محوی هم که پای ثابت قمار محمدرضا بود و امکانات زن بازی شاه را فراهم می کرد، با حمایت او وارد معاملات اسلحه شد. محوی با دریافت حق دلالی و کمیسیون که مورد تأیید شاه نیز بود، ثروت انبوهی را به چنگ آورد؛[38] به طوری که پس از گذشت سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی، وی همچنان مشغول دریافت پورسانت و حق حساب فروش نفت و خرید اسلحه ی زمان شاه بود.

نعمت الله نصیری رئیس ساواک رژیم پهلوی و غلام حلقه به گوش شاه که مقامی جز نوکری پهلوی دوم را نمی پسندید، در زمینه ی ثروت اندوزی و زیاده خواهی مالی نبوغ خاصی داشت. وی در زمان ریاست بر ساواک با استفاده از موقعیت خود صدها هکتار از اراضی مردم را به زور تصاحب کرد.[39] نصیری علاقه ی خاصی به کارهای ساختمانی و شهرک سازی داشت. وی در جهت احیای جزیره ی کیش تلاش بسیاری کرد و حدود هشتاد درصد ساخت و ساز جزیره را به نام ساواک به دست گرفت.

دریافت و پرداخت رشوه در سطح ادارات و سازمان های دولتی رژیم به امری عادی تبدیل شده بود و هر کسی برای پیشبرد کارهای خود و یا نزدیکی به رأس هرم قدرت، از دادن آن هیچ ابایی نداشت. اخلاق رشوه خواری از جمله مسائل فرهنگی این دوره بود که از بالای جامعه ی دوره ی پهلوی به پایین سرایت کرده بود و مدیران رده پایین حکومت با دیدن مسابقه ی رشوه خواری که دربار و اطرافیان آنان را دربرگرفته بود، خود را محق وارد شدن در این رقابت می دیدند. نمونه هایی از رشوه خواری کارکنان حکومت پهلوی را روزنامه ی اطلاعات این گونه بیان می کند: «در جلسه ای که با حضور معاون وزارت دارایی و امور اقتصادی و نمایندگان اصناف تشکیل شده بود... رئیس اتحادیه ی فرش فروشان پایتخت گفت: طبق مدارک موجود اشخاصی در صنف ما هستند که ده هزار تومان مالیات دادند؛ ولی صد هزار تومان برای آنها تعیین شد و نیز کسانی هستند که باید برای آنها صد هزار تومان تعیین شود؛ ولی ده هزار تومان داده اند. سپس... رئیس اتحادیه ی چرم فروشان گفت: ممیزین شما ظرف سه ماه عجولانه روی نظر خودشان برای 200 هزار واحد صنفی مالیات تعیین کرده اند و آنهایی که رشوه نداده اند؛ قربانی آنهایی شدند که رشوه داده اند.»[40]

در مورد دیگر هژبر یزدانی[41] با ایجاد ارتباط با دربار و اهدای رشوه های کلان به درباریان، صاحب یک امپراتوری وسیع اقتصادی در کشور شد. او به راحتی هرگونه عمل خلاف قانونی را مرتکب می شد. برای نمونه با پرداخت رشوه ی 25 میلیون تومانی توانست یکی از عوامل خود را از زندان آزاد کند. این شخص مدیرعامل فروشگاه های تعاون شهر و روستا بود که متهم به سوءاستفاده های کلان مالی بود؛ اما یزدانی با پرداخت رشوه، علاوه بر آزادی این شخص، پرونده ی وی را نیز مختومه کرد.[42]

رانت خواری نزدیکان شاه و دربار ابعاد بسیار گسترده ای داشت و هرجا صحبت پول و منفعت به میان می آمد؛ یکی از درباریان در آنجا حضور داشت. فلیکس آقایان یکی از نزدیک ترین دوستان محمدرضا بود که ریاست فدراسیون اسکی را نیز بر عهده داشت «و تمام پول های فدراسیون را به جیب می زد.»[43] آقایان در اکثر معاملات کلان دوران شاه وارد می شد و سودهای هنگفتی کسب می کرد. آقایان انحصار واردات شکر را هم در دست داشت و وزارت بازرگانی رژیم با توجه به موقعیت وی در دربار، همراهی های لازم را با او انجام می داد و آقایان از این راه نیز سودهای کلانی را به دست می آورد. گاهی نیز بر سر استفاده از رانت های اقتصادی، بین عوامل رژیم درگیری و تضاد منافع به وجود می آمد که قضیه با تنبیه یا اخراج فرد یا افرادی که از پشتیبانی کمتر و یا حامی ضعیف تری برخوردار بودند، فیصله پیدا می کرد. برای نمونه در همین مسئله واردات شکر، وقتی که پرویز بوشهری[44]فهمید که در این کار منفعت زیادی وجود دارد، تمایل پیدا کرد که وارد معاملات شکر شود، اما به رقیب قدرتمندی به نام فلیکس آقایان برخورد. بوشهری نیز دست بردار نبود، به خصوص زمانی که شاهپور ریپورتر[45]نیز از وی حمایت کرد. با سرشاخ شدن دو جریان نیرومند دربار، در خصوص امتیاز واردات شکر، بسیاری از اسرار پشت پرده ی این مسئله، بیرون افتاد. از آنجایی که کسی توانایی مقابله و برخورد با دو طرف قضیه را نداشت، بنابراین وزیر بازرگانی و دو تن از معاونین او در مظان اتهام قرار گرفتند و پس از تشکیل پرونده از وزارت بازرگانی کنار گذاشته شدند.[46]

امیرهوشنگ دولو، معروف به «سلطان خاویار ایران» که از یک خانواده ی قاجاری بود، از نزدیکان صمیمی محمدرضا بود. وی از زمانی که وارد دربار شاه شد، مستقیماً به اتاق خواب محمدرضا راه یافت و تمام درخواست های مطرح شده ی او را شاه بلافاصله تصویب می کرد. از این رو بسیاری از مقامات لشکری و کشوری که به دنبال کسب منافع و یا حل مشکلات خود بودند، به دولو مراجعه می کردند و دولو نیز پس از دریافت هدیه ی مناسب، به مسائل آنان رسیدگی می کرد. درخصوص رشوه خواری دولو در یکی از اسناد مربوط به رژیم پهلوی آمده است: «شاهرخ فیروز[47] در یک بازی قمار، 5 میلیون تومان به امیرهوشنگ دولو می بازد. بعد از اتمام بازی، 5 میلیون تومان دیگر نیز به وی می دهد و در مقابل از او می خواهد که از شاه تقاضا کند که نامبرده را به مقام سفارت منصوب کند. تقاضای شاهرخ مورد قبول شاه قرار می گیرد و او به سفارت منصوب می شود. فیروز از میلیاردرهای معروف کشور است.»[48]

 


مرکز اسناد انقلاب اسلامی


منبع :

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :