با این دلارها چه کنیم؟
نفتی با وجود حجم قابل توجه,دلارها,نفتی,نفتی با وجود,نفتی با وجود حجم قابل,شمار,نفتی با وجود حجم,بازاریاب

با این دلارها چه کنیم؟


با این دلارها چه کنیم؟یک سئوال مهم که در سال های اخیر به کرات بین اقتصاددان ها مطرح شده است این است که چرا اقتصاد کشورهای صاحب درآمد های نفتی با وجود حجم قابل توجه این درآمد ها که در نگاه اول عامل مهمی برای تجهیز منابع سرمایه ای به شمار می آید از رشد اقتصادی موفقی برخوردار نیستند؟

به طور دقیق تر می توان نشان داد که از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده نفت تنها نروژ که دارای ساختار سیاسی و تاریخی کاملا متفاوتی با بقیه کشورها است و البته توانسته است به شیوه ای متفاوت و معقول درآمد های نفتی را مدیریت کند رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده و بقیه کشورها عموما با مسائل مهمی در این رابطه مواجه بوده اند. به عنوان مثال ایران یکی از کشورهایی است که تاثیر درآمد های بالای نفتی در اقتصاد آن کشور را می توان به خوبی مشاهده کرد.
در شرایطی که قیمت نفت کم تر از دو دلار به ازای هر بشکه بود اقتصاد ایران رشدی نزدیک به ده درصد را در یک فاصله ۱۵ ساله (بین ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲) تجربه کرد که نشان از یک رشد پایدار و مبتنی بر تشکیل سرمایه و کارآفرینی در داخل کشور بود. با این حال و درست به فاصله کوتاهی از جهش قیمت نفت از دو دلار به یازده دلار در سال ۱۳۵۳ رشد اقتصادی به شدت افت پیدا کرده و در عوض تورم و فساد اداری نتایجی بود که گریبان کشور را گرفت. از آن سال تا کنون اقتصاد ایران نتوانسته است از یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر برخوردار شود. هر چند که قطعا دلایل مختلفی در این امر دخیل بوده اند ولی صورت مسئله نشان می دهد که سرازیر شدن درآمد متوسط سالیانه بیست و پنج تا سی میلیارد دلار به اقتصاد کشور نتوانسته است رشد مناسبی را به دنبال داشته باشد.
پژوهشگران در توضیح چنین اثری که می توان از آن به معضل کم تاثیر بودن برخورداری از منابع طبیعی در فرآیند رشد اقتصادی و حتی به عقیده برخی اقتصاددانان تاثیرات منفی آن که از آن به عنوان بلای منابع طبیعی (Curse of Natural Resources) هم یاد می شود دلایل مختلفی را ذکر می کنند. بیماری هلندی(Dutch Diseases) که به تبعات ناشی از افزایش یک باره درآمد های نفتی بر روی کاهش قیمت ارز و در نتیجه میل بیشتر به مصرف کالاهای وارداتی و تخریب صنایع و بخش کشاورزی داخلی اشاره می کند یکی از مهم ترین تبیین های ارائه شده است. تبیین دیگری که وجه نهادگرایانه آن قوی تر است به نقش درآمد مجانی در تضعیف نهادهای مهم اقتصادی مثل نظام مالیات گیری، قابلیت اعمال قانون در جامعه و اخیرا بازارهای مالی داخلی اشاره می کند. نظریه دیگر به فقدان اثرات جانبی مثبت درآمد های نفتی اشاره می کند. برخلاف درآمد های ناشی از صنعت که باعث انباشت سرمایه انسانی و توسعه فناوری و نیز ایجاد تقاضا برای بخش های پایین دست می شود، درآمد های نفتی معمولا با کم ترین میزان درگیری با اقتصاد ملی به دست می آید و لذا با وجود به همراه آوردن ارز خارجی باعث رشد سایر بخش ها نمی شود.
چنین مشاهداتی رفته رفته این فرض را تقویت می کند که احتمالا روش های معمولی که تاکنون در کشورهای نفت خیز برای صرف درآمد های نفتی به کار گرفته شده است روش های لزوما موثری نبوده است. از بین سیاست های موجود کشور ایران چهار سیاست استفاده از درآمد نفتی برای تامین بودجه جاری دولت، سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های عمومی، سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های صنعتی و گسترش واردات را دنبال کرده است. علاوه بر این سیاست ها سه سیاست جدید ذخیره سازی درآمد های نفتی در نهادهای مالی، توزیع مستقیم درآمد ها و ایجاد صندوق های توسعه بخش خصوصی نیز در دنیا مطرح شده است که

در این مقاله به بررسی ویژگی های هفت سیاست فوق می پردازیم.
۱) سرمایه گذاری درآمدهای نفتی توسط بخش عمومی برای ایجاد ظرفیت های عرضه کالاهای خصوصی مثل ساخت کارخانه فولاد یا خودرو یا لوازم الکترونیکی:
این سیاستی است که در سی سال گذشته به صورت پیوسته در ایران تجربه شده و معایب آن به خوبی توسط جامعه احساس شده است. این سیاست از یک طرف باعث شکل گیری بخش تجاری وابسته به دولت می شود که به علت برخورداری از مزیت های خاص در رقابتی تبعیض آمیز با بخش خصوصی قرار گرفته و موجب کاهش و یا سرکوب شانس رشد بخش خصوصی می شود. از طرف دیگر وقتی درآمد های نفتی توسط بخش دولتی هزینه می شود منطق اقتصادی که توسط یک کارآفرین ریسک پذیر خصوصی همواره در نظر گرفته می شود خدشه دار شده و نهایتا سرمایه گذاری در بسیاری از حوزه هایی صورت می گیرد که کشور در زمینه تولید آنها لزوما مزیت رقابتی ندارد. حجم قابل توجهی از صنایع دولتی کشور که یا زیر ظرفیت فعالیت می کنند و یا در صورت مواجه شدن با رقابت واقعی قدرت فعالیت خود را از دست می دهند شاهدی بر این مدعا است.
۲) سرمایه گذاری درآمد های نفتی توسط بخش عمومی برای توسعه زیرساخت های عمومی مثل توسعه شبکه راه ها و آموزش و بهداشت:
مزیت اصلی این سیاست هزینه کردن درآمد های نفتی برای ارتقای سطح سرمایه فیزیکی و انسانی در جامعه است. در مقابل اشکال اصلی آن بر هم زدن نظام قیمت ها از طریق فراهم کردن خدمات عمومی ارزان و در نتیجه تشویق جامعه به استفاده بیشتر از نقطه بهینه است. مثلا اگر دولت از طریق درآمد های نفتی نظام آموزش عالی را گسترش دهد مردمی که نیازی به پرداخت هزینه این امر نمی بینند ممکن است تقاضای بیش از حد بالایی برای آموزش عالی داشته باشند بی آنکه حضور در دانشگاه واقعا برای آنها ضرورت داشته باشد. مشکل دوم این سیاست تمرکز قدرت در دست دولت و نیز فساد ناشی از هزینه کردن حجم عظیمی از منابع مالی توسط دستگاه بوروکراسی است که ممکن است موجب حیف و میل منابع و یا سرمایه گذاری در پروژه های نامناسب شود.
۳) هزینه کردن درآمد های نفتی برای توسعه واردات کالاهای خارجی:
این سیاست ها هم جزء سیاست های آشنا برای مردم ایران هستند. چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن بخشی از درآمد های ارزی نفتی صرف واردات کالاهایی مثل گندم، روغن، اتومبیل، لوازم الکترونیک، تجهیزات نظامی و غیره شده است. بالا بودن درآمد های نفتی قیمت ارز در کشور کاهش یافته و لذا قدرت خرید کالای خارجی و متناسب با آن سطح رفاه جامعه افزایش می یابد. هر چند این سیاست باعث ارتقای سطح رفاه می شود ولی همان طور که در توضیح معضل بیماری هلندی اشاره شد این سیاست می تواند از طریق کاهش قیمت ارز خارجی و ارزش گذاری بیش از حد پول ملی باعث ضربه زدن به صنایع و بخش کشاورزی داخلی شود. ضمن این که معمولا کمکی به انباشت سرمایه در کشور نمی کند.
۴) صرف درآمد های نفتی در بودجه جاری دولت:
این سیاست معمول ترین شکل هزینه کردن درآمد های نفتی است که در بیشتر کشورهای دارای منابع طبیعی (از جمله نفت) مورد استفاده قرار گرفته است. سیاست فوق چند اشکال عمده دارد. اولا با وابسته کردن درآمد نظام سیاسی به درآمد های نفتی باعث تمرکز قدرت و قطع رابطه با مصرف کنندگان براساس مالیات دریافتی از آنها می شود. ثانیا مطالعات نشان می دهد که به علت نوسانات گسترده در درآمد های نفتی وابسته بودن دولت به درآمد های نفتی باعث می شود که در دوره های کاهش چنین درآمدی کشور با کسری بودجه جدی مواجه شود که افزایش درآمد های مالیاتی قابلیت جبران آن را ندارد. هم چنین این سیاست باعث می شود که دولت ها در دوره بالا بودن درآمد های نفتی اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های خدمات عمومی نمایند که بعدا در دوره کاهش درآمد ها و یا به مرور زمان و با افزایش هزینه های جاری دولت به علت افزایش اندازه تاسیسات دولتی بودجه دولتی کفاف هزینه های عملیاتی تاسیسات خدمات عمومی را نداده و باعث استفاده زیر ظرفیت از این تاسیسات می شود.
۵) تفکیک درآمد های نفتی از اقتصاد داخلی:
نمونه موفقی از این روش برای اولین بار در نروژ به کار گرفته شد. اقتصاددانان نروژی از همان سال های اولیه سرازیرشدن درآمد های نفتی به این کشور دریافتند که وجود این درآمد بادآورده می تواند باعث بروز نتایج منفی در کل اقتصاد شود. به این سبب ایده صندوق درآمد های نفتی که براساس آن درآمد های نفتی به خارج از کشور منتقل شده و دولت صرفا مجاز به استفاده از درآمد ناشی از سود این صندوق که چیزی در حدود چهار درصد در سال است می باشد. در حال حاضر ارزش دارایی های موجود در صندوق به بیش از دویست میلیارد دلار رسیده است و دولت این کشور با وجود فشار احزاب پوپولیست برای استفاده از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در خدمات عمومی از هزینه کردن در داخل کشور امتناع کرده است. سیاست صندوق ذخیره ارزی ایران که در سال های گذشته به اجرا درآمد در واقع تلاش برای پیاده سازی مدلی ضعیف شده از این سیاست بوده است.
۶) توزیع مستقیم درآمد های نفتی بین شهروندان بدون وارد کردن آن در بودجه دولتی:
این سیاستی است که عده ای از اقتصاددانان پس از مشاهده ناکارآمدی سیاست های فوق پیشنهاد کرده اند. در این سیاست از طریق ابزارهایی مثل اعطای سهام شرکت ملی نفت به کلیه شهروندان یا حداقل شهروندان بالغ درآمد نفتی به طور مستقیم به آنها منتقل می شود. ایده ای که توسط تیم آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد شد به لحاظ نظری به این سیاست نزدیک بود. با این سیاست درآمد دولت از طریق فروش نفت قطع شده و این درآمد مستقیما به شهروندان منتقل می شود و سپس از طریق اخذ مالیات از آنها هزینه های خود را تامین می نماید. اشکال اصلی این سیاست این است که به علت پرداخت مقدار مشخصی به هر فرد مستقل از تلاش و موقعیت شغلی او، انگیزه فعالیت را در بین آحاد جامعه تضعیف می کند. هم چنین در صورت تعلق این درآمد به تمام شهروندان باعث تشویق رشد جمعیت برای بهره مند شدن خانوارها از حقوق ماهیانه بیشتر است. این سیاست هم چنین دو هزینه اضافی توزیع درآمد های نفتی و هزینه جمع آوری مالیات را نیز دربردارد. مدافعان این سیاست در مقابل ابراز می کنند که شهروندان به تراز دولت های ضعیف یا فاسد قادر به تشخیص موارد مصرف بهینه ثروت ملی خود هستند.
۷) تاسیس صندوق های توسعه و نهادهای مالی و اختصاص درآمد های نفتی به پروژه های توسعه ای و شرکت های بخش خصوصی:
چنین سیاستی در کشوری مثل مکزیک به کار گرفته شده است. ایده اصلی در این روش این است که درآمد های نفتی می تواند باعث تقویت بازارهای مالی نسبتا ضعیف این کشورها شده و منابع مالی را در اختیار پروژه های توسعه و بخش خصوصی قرار دهد. امتیاز این سیاست این است که وابستگی دولت به درآمد های نفتی را از بین می برد هر چند اشکال آن این است که با سرازیر کردن حجم عظیمی از درآمد ارزی به یک نهاد مالی خاص فرصت رانت جویی و فساد را برای دست اندرکاران صندوق و اطرافیان آنها فراهم می کند. ضمن این که فراوانی نسبی منابع ممکن است باعث تشویق دولت های ملی و محلی و بخش خصوصی برای تعریف پروژه های با توجیه پذیری کم بشود.
به این ترتیب حداقل هفت سیاست رقیب برای دولت های کشورهای صاحب منابع زیرزمینی (عمدتا نفت) مطرح است که چهار سیاست آن به طور کامل در ایران تجربه شده و نتایج آن هم در عمل روشن شده است. اکنون و در دوره افزایش قیمت نفت این سئوال به طور جدی تر می تواند مطرح شود که آیا باید درآمد های نفتی به روش های سابق هزینه شود و یا می توان گزینه های دیگری را براساس تجارب کشورهای دیگر (مثلا گزینه پنج تا هفت) را طراحی و اجرا کرد؟ برای پاسخ به چنین سئوالی شاید مفید باشد مجموعه ای از معیارها برای سیاست های بهینه را به شرح زیر برشمرد. سیاست بهینه باید:
۱) از اتلاف منابع جلوگیری کند. به عنوان مثال اشکال سیاست سرمایه گذاری در کالاهای عمومی و ارائه آنها با قیمت ارزان به مردم این است که به علت پایین آوردن هزینه چنین کالاهایی به نسبت قیمت بازار باعث تشویق مردم به مصرف بیش از مقدار بهینه و در نتیجه اتلاف منابع می شود.
۲) علائم بازاری در تخصیص منابع را مختل نکند. تجربه نشان داده است که فراوانی ظاهری منابع مالی ناشی از درآمد نفتی باعث کم توجهی به اصل کمیابی منابع و تخصیص بر اساس علائم قیمتی شده و تخصیص بوروکراتیک را جایگزین چنین مکانیسم هایی می کند.
۳) تا حد امکان فاقد اشکالات رایج درآمد های نفتی مثل تقویت تمرکز قدرت سیاسی، فرصت های رانت خواری، ناکارآمدی در تخصیص منابع و فساد اداری باشد.
۴) قدرت خروج اقتصاد از تله توسعه نیافتگی را فراهم کند. با توجه به این که مسئله پایین بودن انباشت سرمایه فیزیکی یا انسانی یکی از موانع اصلی توسعه نیافتگی چنین جوامعی است درآمد های نفتی می تواند فرصتی برای ارتقای سطح انباشت سرمایه فراهم کرده و روند خروج از وضع موجود را تسریع بخشد.
۵) برابری در تخصیص منابع در آن رعایت شده باشد. اقتصاددان ها در توصیف این موضوع اشاره می کنند که درآمد نفتی می تواند باعث ایجاد آسمان خراش ها برای عده ای معدود و یا فراهم کردن لقمه ای نان و پنیر برای عموم باشد.
۶) قابلیت پیش بینی داشته و بی ثبات نباشد. ثبات اقتصاد ملی را بر هم نزند. اشکال عمده اتکای بودجه های جاری کشورها به درآمد نفتی این است که در شرایط سقوط درآمد ها نفتی درآمد های مالیاتی قابلیت پوشش دادن تمامی خلاء ناشی از این کاهش را ندارند. از سوی دیگر با توجه به چسبندگی هزینه های جاری دولت ها بالاجبار یا باید از بودجه عمرانی کاسته شود که در نهایت بهره وری سرمایه گذاری در این حوزه را پایین می آورد و یا کسری بودجه دولت را تحمل کرد که باعث تورم می شود. مقاله حاضر عمدتا هدف مطرح کردن صورت مسئله را دنبال کرده و در آن فرصت پرداختن به جزئیات سیاست های جدید نیست. امیدوارم که بتوانم موضوع را در نوشته دیگری پیگیری کنم. در هر صورت اگر مسئولین کشوری توجه خود را به نقش کلیدی نفت در اقتصاد ایران معطوف کرده و در پی طراحی و اجرای سیاست های جدید باشند می توان حدس زد که نقش بزرگی در تاریخ ایران ایفا خواهند کرد.

منبع:ویستا

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :