همسویی بورس های خاورمیانه برای سقوط
توصیه می شود که کشورهای حوزه خلیج فارس,بخش خصوصی و اعمال,تجاری و تولیدی بتواند,حالی,نظر,بخش خصوصی,توصیه می شود که کشورهای حوزه,نظر گرفتن

همسویی بورس های خاورمیانه برای سقوط

در نظر گرفتن آموزش فعالان در بخش های اقتصادی، با عملکرد و قوانین بازار سرمایه مد نظر قرار گیرد.
۵ در حالی که بیشتر کشورها موفقیت های اقتصادی خود را مرهون آزادسازی بخش خصوصی و اعمال معافیت های تجاری برای توسعه این بخش هستند، توصیه می شود که کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با اصلاح قوانین و اعمال معافیت های تجاری و تولیدی بتواند ظرفیت های رشد را در کشور خود افزایش داده و از این منظر دخالت دولت در جهت افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد قابلیت توجیه خواهد داشت.  

بررسی روند شاخص ها در بازار سهام بورس های عربی طی شش ماهه اول سال میلادی از دی ۸۴ تا پایان خرداد ۸۵ بیان کننده افت شدید شاخص در ابتدای سال و حرکت نسبتا کند صعودی آن در خردادماه است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در ۱۰ سال گذشته نرخ رشدی نجومی را تجربه کرده و به طور میانگین ۱۴۴درصد افزایش در تولید خالص ملی منطقه ایجاد شده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص ملی بالغ بر ۸۲۶۶ میلیارد دلار قدرتمندترین کشور منطقه و قطر با رشد ۴۰۳ درصدی در تولید ناخالص ملی و ۲۵۹ درصدی در تولید سرانه در رتبه اول رشد اقتصادی قرار دارد. بدیهی است که چنین رشدی با خود ثروتی قابل ملاحظه برای مردم و نقدینگی مناسب برای سرمایه گذاری به همراه آورده است که اثرات آن در کوتاه مدت و بلندمدت، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه را دگرگون خواهد ساخت. در کوتاه مدت نقدینگی ایجاد شده تنها در ایجاد ساختمان های مرتفع و مراکز تفریحی و توریستی خلاصه نمی شود و قطعا اثرات این رشد بسیار فراگیر بوده و خصوصا بخش مالی و سرمایه گذاری در کشورهای عربی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب قوانین مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشورهای مذکور متحول شده و ساختار فرهنگی جامعه آماده پذیرش الگوهای جدید شده است. در بخش بازار سرمایه، اطلاعات حاکی از آن است که از سه سال پیش گروه قابل توجهی از مردم خصوصا سرمایه گذاران بزرگ و طبقات تحصیلکرده وارد بازار شده اند. طی ۱۰ سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ با افزایش تعداد شرکت های بورسی در شش کشور عربستان، کویت، امارات، قطر، عمان و بحرین از ۲۱۰ شرکت به ۴۹۰ شرکت رسیده است و ارزش جاری بازار سهام در مجموع بالغ بر ۱۲۵۵ میلیارد دلار حدودا ۳۰ برابر ارزش بازار ایران در سال ۲۰۰۵ است. این افزایش با بررسی عملکرد شاخص بازار مبین رشد قابل ملاحظه در کشورهای یادشده و توجه مردم و سرمایه گذاران بزرگ داخلی و خارجی به بازار سهام است. اما روند روبه رشد شاخص ها ادامه نداشته و بازارهای منطقه از اواسط سال ۲۰۰۵ سیری نزولی را آغاز کردند.
چرا شاخص ها پرواز کردند
سیر صعودی شاخص قیمت سهام در بورس های عربی که از اوایل سال ۲۰۰۳ آغاز شده و در سال ۲۰۰۵ به اوج خود رسید، دلایل اقتصادی قابل توجیهی داشت. صاحب نظران با نوید چشم انداز مثبت اقتصادی در کشورهای منطقه که ناشی از افزایش قیمت نفت و افزایش ثبات سیاسی به واسطه کاهش تشنجات در حوزه خلیج فارس بود، شرایط را برای توسعه بورس های عربی ایده آل می دانستند. این مسئله حتی در مورد چند کشور دیگر منطقه از جمله ایران، ترکیه و پاکستان نیز صدق می کرد. بدین ترتیب با حضور گسترده سرمایه گذاران، شاخص ها و حجم بازار سیر صعودی را آغاز کردند و در اکثر صنایع شاهد افزایش قیمت بودیم. این مسئله خصوصا در ارتباط با شرکت هایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از قیمت نفت متاثر می شدند از قوت بیشتری برخوردار شده و امیدواری در مورد آنها را تقویت می کرد.
از بعد اقتصاد داخلی نیز صاحب نظران معتقدند که کاهش نرخ های بهره و به تبع آن افزایش سطح نقدینگی در کوتاه مدت، از دیگر دلایل افزایش قیمت های سهام محسوب می شود. به عنوان مثال نرخ های بهره در عربستان طی ۱۸ ماه گذشته از روندی کاهنده برخوردار بود و از سال ۲۰۰۱ تا اواسط سال ۲۰۰۵ پایین تر از متوسط بازده بازار در این کشور قرار گرفت که خود زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در دیگر بازارها، از جمله بورس را فراهم آورد. همچنین طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ نسبت کل سرمایه گذاری انجام شده در بازار به کل حجم پول M در این کشور ثابت و بالغ بر ۷۰ درصد بوده است و در پایان این دوره ناگهان افزایش یافته و به ۴۰۰درصد رسیده است. این شرایط، قانونگذاران و سیاستگزاران پولی را به چالش واداشت تا حوزه های جدیدی از قوانین بازار سرمایه، سرمایه گذاری، امنیت شغلی، حضور خارجیان و... را مورد بررسی مجدد قرار دهند. بدین ترتیب کشورهای حاشیه خلیج فارس که از تجربه بی سابقه ای در زمینه رشد ناگهانی بخش انرژی برخوردار شده بودند، ورود جریان سرمایه، پول و گردشگری را با ایجاد تغییراتی مثبت و هدفمند در قوانین خود خوشامد گفتند و بورس نیز پذیرای سرمایه ها شد.
رکود بازار
بعد از حرکت صعودی شاخص ها به مرور از اواخر سال ۲۰۰۵، روند منفی و نزولی در بازارهای سهام حاکم شد. صاحب نظران دلایل مختلفی را برای بررسی علل روند بازار عنوان کرده اند که بخش اعظم توجیهات و دلایل اعلام شده حاکی از ناکارآیی ساختار و توسعه نیافتگی بازار سرمایه بود. این دلایل از آن جهت قابل توجه هستند که به راحتی می توان ردپای توسعه نیافتگی نهادها و الزامات بازار را در کشورهای مذکور ملاحظه کرد. دلایلی که با اندکی تغییر برای صاحب نظران مالی و اقتصادی ایران و سرمایه گذاران بورسی آشنا و ملموس هستند. دلایل اصلی افت شاخص ها و پایداری رکود را می توان به شرح ذیل برشمرد:
نقدینگی و سرمایه گذاری خارجی
بسیاری معتقدند نقدینگی اندک عامل نگهداشت بازار در وضعیت رکود فعلی است. برخی تحلیلگران عامل اصلی وضعیت بازار در اکثر کشورهای عربی را کسری نقدینگی ناشی از تاسیس شرکت های جدید سرمایه گذار خارجی و تحقق تمامی افزایش سرمایه های میسر توسط شرکت های موجود می دانند.
ترکیب موسسات مالی فعال در بازارهای منطقه عامل چالش ها و ریسک های جاری
اقتصاد جهانی نشان می دهد که ترکیب غیرمتعارف موسسات مالی، خود منشاء چالش ها و ریسک های جاری برای بازارهای نوظهور است. در حالی که اقتصاد کشورها با بازارهای نوظهور رشد بالنسبه مناسب و مطلوبی را تجربه می کنند، اما انواع مخاطرات را نیز به واسطه جهانی شدن پذیرا خواهند بود. با نگاهی اجمالی به موقعیت شرکت های منطقه حوزه خلیج فارس می توان دریافت که این شرکت ها جایگاه قابل رقابتی با بسیاری از شرکت ها در بازارهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه ندارند و بر این اساس سهم اندکی نیز از بازار خواهند داشت. در چنین شرایطی ادغام در بازارهای جهانی و رفتار مدیران از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر جهانی شدن خود، چالش ها و تنگناهایی را ایجاد می کند که برای کشورهای صادرکننده نفت که در ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصاد بین الملل و کشورهای بزرگ هستند اهمیتی مضاعف می یابد. به عنوان مثال افزایش کسری تجاری آمریکا و یا مازاد تجاری چین انعکاسی از عدم تعادل بین المللی است که مخاطرات ناشی از آن در وضعیت درهم تنیده اقتصاد جهانی افزایش می یابد. این وضعیت با سرازیر شدن جریانی از سرمایه خصوصی به سوی بازارهای نوظهور تشدید می شود و گستره ای از منافع را در حوزه های جغرافیایی محدود متراکم می کند که تبعات آن بازارهای پول و سرمایه را متاثر ساخته است. به نظر می رسد در سه سال گذشته این مسئله در کشورهای حوزه خلیج فارس به روشنی به وقوع پیوسته است.
نقش عرضه های عمومی اولیه
تحلیلگران معتقدند بازارهای نوظهور باید در جهت جذب شرکت های بیشتری تلاش کنند، چرا که تمایل شرکت ها به سمت پذیرش در بورس سبب می شود که ضمن برخورداری از بهبود منطقی در نسبت P/Eها، شفافیت نیز در سطح شرکت ها ایجاد شود. از این طریق حضور مردم در بازار سهام گسترده تر شده و حساسیت های سیاستگزاران و تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی در قبال بازار سرمایه افزایش می یابد. هرچند که نقدینگی بازار مستقیما با عرضه های اولیه در ارتباط است و موجب جذب نقدینگی و توزیع متعادل آن می شود. اما تحلیلگران انتظار دارند که قبل از پایان سال جاری و پیش از آنکه کشورهای منطقه به تجدید ساختار نقدینگی خود بپردازند، بازار سرمایه همچنان روندی نزولی داشته باشد.
سهم کشورها از مجموعه سرمایه گذاری ها
در پایان سال ۲۰۰۵ بورس های هفت کشور عضو GCC در کل ۵۲۸ شرکت را در خود ثبت کرده اند که جمع سرمایه گذاری آنها به مبلغی معادل ۱۱۶۶ میلیارد دلار است. جهش ناگهانی در بازار اوراق بهادار امارات متحده عربی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ پدیده ای خاص و عبرت آموز است. سقف سرمایه گذاری در این بازار در سال ۲۰۰۰ معادل ۱۱ میلیارد دلار بوده است و پس از ۵ سال، در سال ۲۰۰۵ به ۲۳۰ میلیارد دلار رسید، یعنی بیش از ۲۰ برابر رشد داشته است. عملکرد بازار سرمایه امارات متحده عربی در بین کشورهای منطقه آسیای میانه بسیار استثنایی بوده است که باید با اندکی تامل با آن برخورد می شد.
آموزش مردم
شور و شوق سرمایه گذاری و تمایل گروه های وسیعی از مردم برای حضور جهت کسب سود در بازار باعث می شود که تقاضای بیشتر افزایش قیمت سهام را شاهد باشیم. این مسئله در بورس های عربی با شدت قابل توجهی رخ داد و سیر صعودی شاخص ها احتمال شکل گیری حباب را تقویت کرد. در این بین سئوال این بود که آیا حباب بازار خواهد ترکید، چه زمانی و در چه قیمتی به نظر می رسد در این شرایط، آموزش مردم و نهادها در مورد آنچه که در بازار سهام اتفاق افتاده و آنچه که انتظار آن می رود امری ضروری بوده و نیاز بازار به مشاوران مالی و سرمایه گذاری و ایجاد خطوط اطلاع رسانی از طریق ارتباطات، نشریات و رسانه ها می توانست بازار سرمایه سالم و بادوامی را ایجاد کند. این مسئله به عنوان یک کاستی اساسی در بازارهای عربی نمود یافت.ج۶ نقش مدیران و مشاوران
به دست آوردن بازار و مشتریان جدید، همسویی با اقتصاد جهانی و اداره مجتمع های بزرگ صنعتی نیازمند دراختیار داشتن منابع عظیم و صرف ساعت ها تحقیق و پژوهش و وجود مدیران ارشد و خبره است. این مسئله یک چالش بزرگ برای کشورهای در حال توسعه ای محسوب می شود که تا امروز درگیر انجام وظایف کوچک بودند و تخصص یک نیاز واقعی محسوب نمی شد. این در حالی است که وظایفی مانند هدایت شرکت ها، تعامل با مشتریان، برقراری ارتباط با تامین کنندگان منابع در بعد مالی و جهانی، شنیدن مشکلات و یافتن راه حل برای آنها، ارائه توصیه ها و پیشنهادات مناسب به عنوان اصلی ترین نیازهای یک بنگاه اقتصادی محسوب می شود که از وظایف مشاوران و مدیران است. به عنوان نمونه، آموزش مجدد مدیران عامل و مدیران ارشد برای تغییر الگوهای مدیریت گذشته یکی از وظایف سخت و پرمسئولیت است. مشاوران با داشتن رفتاری صریح و صادق و عملکردی بی طرف و منصفانه فاصله بین انتظارات مالکان از ارزش بنگاه و دید بازار نسبت با آن را تصحیح می کنند و ترکیب مناسبی از ابزارهای بازار پول و سرمایه فراهم می سازند. این مسائل در شرایطی که مدیران به طور سنتی با فروش، بازاریابی و بازار سرمایه برخورد می کنند، پیچیده تر می شود. به نظر می رسد شرکت ها در کشورهای در حال توسعه نتوانسته اند به نحو مناسب از حضور مشاوران و مدیران بهره گرفته و عملکرد خود را در بازارهای سرمایه هماهنگ سازند و این مسئله به عنوان یک چالش اساسی در بازار سهام کشورهای عربی مطرح شد.
د برنامه هایی برای آینده
اکنون سئوال این است که به رغم افزایش مداوم قیمت نفت و به دنبال آن افزایش رشد شاخص های اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس، سقوط قیمت ها تا چه زمانی ادامه دارد و چه باید کرد
از چندی پیش بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که احتمال سقوط مداوم قیمت ها در آینده در صورت استمرار شرایط موجود افزایش قیمت نفت قابل تصور نیست و بنابراین با افزایش اطمینان سرمایه گذاران و افزایش مخارج و هزینه های عمرانی و زیربنایی دولت ، بورس اوراق بهادار کشورهای منطقه نشاط خود را باز خواهد یافت.
از سوی دیگر S&P اخیرا اعلام کرده است به زودی شاخص روزانه ای برای ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس معرفی خواهد کرد. این شاخص، ترکیبی از شاخص های کشورها همراه با معرفی شاخص های جدید برای سه کشور کویت، قطر و امارات متحده عربی است. شاخص های جدید نشان دهنده سرعت رشد جریان سرمایه گذاری در منطقه خلیج، افزایش تقاضا و سرعت سرمایه گذاری خارجی هستند.
هدف S&P ارتقای سطح استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری در کشورها با بازار سرمایه نوظهور است و در این راستا برنامه های مستمری را جهت اجرا در این کشورها پی ریزی کرده است. اینها همه چشم انداز مثبتی را از بازار نشان می دهد. اما از طرف دیگر شواهد موجود حاکی از آن است که تحول قابل ملاحظه ای در بازارهای کشورهای عربی در مقایسه با چند ماه قبل رخ نداده و حتی اگر روند نزولی شاخص ها سرعت کاهنده خود را از دست داده اند اما همچنان جو نااطمینانی بر بازار سایه افکنده است. در این میان تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستگزاران، برنامه ها و روش های مشخصی را برای خروج از بحران پیشنهاد داده و اجرایی می کنند. در ادامه خلاصه ای از پیشنهادات کارشناسی ارائه می شود که چکیده ای از مقالات و بیانیه نهایی همایش بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس است. این همایش در اسفند ماه سال گذشته در دبی برگزار شد.
توصیه هایی برای توسعه پایدار بازار سرمایه
۱ ضرورت آموزش و اطلاع رسانی مستمر و جامع از مسائل روز بازار سرمایه برای تمامی فعالان بازار سرمایه در گروه های مختلف حرفه ای اعم از سیاستگزاران، کارکنان اجرایی و هیات های قضایی.
۲ ضرورت آموزش و اطلاع رسانی سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت های سهامی با قوانین بازار سرمایه و قوانین اجرایی در این بازار به منظور دستیابی به کاربرد صحیح اصول حاکم بر شرکت ها و نهادهای دولتی و اقتصادی و تعامل بین آنها.
۳ مراجع قانونگذار بازار سرمایه باید متقاعد شوند که سازوکاری فراهم کنند تا زمینه های قانونی و مقررات مناسب و در دسترس برای تاسیس شرکت های کارگزاری و مشاوره مالی با کفایت بهینه به منظور برآورده کردن نیازهای سرمایه گذاران در بورس های GCC، ایجاد شود.
۴ مراجع قانونگذار باید در جهت توسعه و بهبود قوانین تجاری و اقتصادی که منطق با قوانین بازار سرمایه باشد، کوشا بوده و زمینه این ارتباط را فراهم کنند.
۵ ضروری است که کنترل های کیفی بر نحوه فعالیت متخصصان و فعالان بازار سرمایه در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی، قانونی و مشاوره انجام پذیرد. چرا که تاثیر حضور این افراد در بازار سرمایه و ارتباط با شرکت های سهامی بسیار قابل توجه است.
۶ تمامی فعالان در بازار اذعان دارند که بهره گیری از تکنولوژی، ارتباطات و برنامه های نرم افزاری در بازار سرمایه ضروری بوده و منجر به موفقیت و توسعه فعالیت در این بازار خواهد شد. برای دستیابی به این مهم، ایجاد قوانین بخردانه با عنایت به مبانی علمی و برنامه های نرم افزاری مناسب و ایمن، ضروری است.
علاوه بر این، از آنجایی که از دید مشارکت کنندگان در بازار دلایل قابل توجهی در ارتباط با روند کاهشی قیمت سهام GCC همچنان وجود دارد، توصیه می شود نکات زیر مد نظر قرار گیرند:
۱ تمامی بانک هایی که توسط هیات پولی عربستان سعودی SAMAحمایت می شوند، همچنین بانک مرکزی و مراجع ناظر بازار سرمایه، ملزم به ارائه راه حل های اقتصادی و مالی، با ملاحظه منافع ملی در ارتباط با مشتریانی هستند که برای حضور در بازار سهام وام می گیرند. این مسئله با تاکید مجدد بر حفظ انسجام اقتصادی و اجتماعی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، خصوصا در بخش بانکداری که موفق ترین بخش در طول سال گذشته بوده است، جاری خواهد بود. بر این اساس تمامی بانک ها موظفند راه حل های بهینه بلندمدت برای حل مشکلات وضعیت موجود ارائه کنند.
۲ بخش عمده مشارکت کنندگان در بازار متفق القولند که مکانیزم عرضه و تقاضا به عنوان راهی مطمئن در میان مدت و بلندمدت، منافع بازار سرمایه، سهامداران، سرمایه گذاران و شرکت های سهامی را تامین می سازد. لذا صاحب نظران اذعان دارند که دخالت مستقیم دولت به منظور تعدیل ضرر و زیان های سرمایه گذاران، امری مطلوب و دارای ارجحیت نبوده و توصیه می شود که چنین دخالت هایی توسط دولت از طریق صندوق های سرمایه گذاری یا سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان ها انجام پذیرد. با تاکید بر این نکته که برای تحقق اهداف و آرمان های در نظر گرفته شده در بازار سرمایه ملحوظ داشتن حقایق بازار و اتکا بر نیروهای عرضه و تقاضا عملی ترین روش است.
۳ همچنین تاکید می شود که یکی از نیازهای اساسی بازار، استفاده از مدیران و مشاوران مالی در شرکت ها در جهت ادغام با بازارهای جهانی و ایجاد رقابت در سطح ملی و بین المللی است. در این راستا توصیه می شود مشاوران مالی موارد زیر را به عنوان الویت های کاری خود لحاظ کنند:
ساماندهی مجدد کسب و کار
ادغام یا تحصیل
اصلاح ساختار سرمایه از طریق جایگزینی سرمایه های خصوصی
اتخاذ استراتژی عرضه اولیه عمومی
تجدیدنظر در استراتژی کسب و کار شرکت
۴ همچنین نقش مهم و خطیر رسانه ها مورد تایید و تاکید قرار دارد. بر این اساس انتظار می رود که رسانه ها، فعالیت های بازار سرمایه و عملکرد شرکت های سهامی را به شکلی حرفه ای و قابل اعتماد و به دور از هرگونه تاثیرگذاری مثبت یا منفی بر تصمیمات معامله گران تحت پوشش خبری و اطلاع رسانی قرار دهند. خصوصا اینکه سهم بزرگی از سرمایه گذاران انفرادی در شرایط نبود تجربه مناسب به شدت تحت تاثیر رسانه ها قرار می گیرند. این شرایط ایجاب می کند که رسانه ها از متخصصان و مشاورانی که مورد نظر مراجع قانونی بازار سرمایه و همچنین شرکت های سهامی هستند در ارائه اطلاعات به مردم استفاده کنند. در عین حال لازم است برنامه های گسترده فرهنگی و آموزشی فراگیر با  
روزنامه شرق 

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :